قدس آنلاین: وزیر اقتصاد دولت ذسیزدهم در نشست خری مشترک با سخنگوی دولت به ارائه امارها و اعداد مقیسه ای شاخص های اقتصادی در سه سال عملکرد دولت سیزدهم با دهه 90 پرداخت و از عملکرد تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی در برابر نقدهای روزهای اخیر دفاع کرد.

سید احسان خاندوزی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی از منفی ۲ درصد در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به مثبت ۵ درصد در دولت سیزدهم رسید، اظهار داشت: در همین دوره نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۱ درصد به ۴.۷ درصد، متوسط نرخ بیکاری از ۱۰.۸ درصد به ۸.۸ درصد، افزایش سرمایه گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبت ۳.۸ درصد، صادرات غیرنفتی از حدود ۴۲ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار رسید.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: طبق گزارش بانک جهانی در این دولت متوسط نرخ فقر از ۲۷ درص عملکرد دولت قبل به ۲۲ درصد و مجموع افزایش تورم از مثبت ۹ درصد به مثبت ۱.۵ درصد و تغییرات نقدینگی از مثبت ۶ درصد به منفی ۵ درصد رسیده است. همچنین نرخ ارز در بازار غیررسمی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۴۵۰ درصد افزایش داشت در دولت سیزدهم ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

نمی‌توان با شاخص های خوب دو سال عکس یادگاری گرفت

این عضو تیم اقتصادی دولت سیزدهم با اشاره به اینکه رشد سرمایه‌گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبتِ ۳.۸ درصد رسید و نرخ مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت، اضافه کرد: تعداد شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز از ۶۹۹ شرکت به ۷۹۱ شرکت رسیده است.

وی افزود: در دهه ۹۰ شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد با عملکرد پایین پرنوسان بود. اگر بخواهیم مجموع شاخص‌های عددی را با ۳ سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مقایسه کنیم می‌توانیم بگوییم بیماری در بخش مراقبت‌های ویژه با شاخص‌های نگران کننده در معرض خطرات بزرگ وجود داشت که با تلاش‌هایی که در ۳ سال گذشته صورت گرفت این بیمار به بخش منتقل شده و با احیایی که صورت گرفته امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج بلندمدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران دنبال کرد.

خاندوزی تصریح کرد: در شاخص‌هایی که ذکر کردم هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت وجود دارد اما اینکه با یکی دو سال شاخص‌های خوب عکس یادگاری بگیریم و کل مسیر طی شده دهه ۹۰ را فراموش کنیم چندان وجاهت کارشناسی ندارد و بیشتر کارویژه سیاسی و شب انتخاباتی بوده و بعید است خاطرات آن شاخص‌های اقتصادی پرنوسان و ضعیف از ذهن مردم ایران پاک شود.

صورت مالی ۲ هزار شرکت دولتی در این دوره افشا شد

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: در حوزه انضباط مالی خزانه تا پیش از دولت سیزدهم کنترل مؤثری بر عملکرد مالی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نداشتیم؛ ابزارهایی که طراحی شده بود نیمه رها شده بود و پروژه‌های نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده بود. پول‌ها در حساب دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی رسوب می‌کرد و به صلاحدید مدیران صرف اموری می‌شد در حالی که دولت اولویت‌های دیگری برای حوزه مخارج خود داشت. شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارتخانه‌ها بود که گاه وزیر مربوطه از وجود این شرکت در لایه ۳ و ۴ خود بی خبر بود چه رسد که بخواهد برای آن شرکت هیأت مدیره، نظارت مالی و… تعریف کند.

وی با بیان اینکه نیمی از دارایی‌های دولت شامل املاک و مستغلات و ساختمان‌هایی که دستگاه‌های دولتی در سامانه دارایی‌های دولت شناخته شده نبود، گفت: دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که یکی از اولویت‌های خود را انضباط بخشی به حوزه مالیه و خزانه داری و افزایش شفافیت مالی در این بخش قرار داد. چقدر اقتصادسیاسی این بخش برای منضبط کردن دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که نفوذها و روابط دیرینه و پیچیده‌ای داشتند کار دشواری بود اما ما به پشتوانه حمایت آیت الله رئیسی توانستیم این کار را انجام دهیم. در همین راستا ابتدا صورت‌های مالی تمام بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را شفاف کردیم و در پایان سال گذشته ۲ هزار صورت مالی کاملاً شفاف در پیش روی مردم قرار گرفت که تقریباً تمام شرکت‌های تحت مدیریت دولت و بخش عمومی است. به جز تعداد انگشت شماری از اطلاعات شرکت‌ها که به دلیل شرایط تحریمی و یا انرژی اتمی امکان افشا نبود تقریباً تمام شفافیت را اعمال کردیم.

جلوگیری از رسوب ۱۰۰ همت منابع در حساب دستگاه‌های دولتی

خاندوزی افزود: در حوزه خزانه داری از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی به ۱۴ هزار حساب کاملاً تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی جلوگیری شد؛ یعنی جلوگیری از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض دولت و امکان زد و بند و فساد و… صورت گرفت. همچنین ابتدای دولت ۵۳۵ هزار فقره املاکی در سامانه سادا شناسایی شده بود که در دولت سیزدهم به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره دارایی دولت افزایش یافت. در نهایت آرزوی پرداخت به ذی نفع نهایی از اسفند سال ۱۴۰۲ عملیاتی شد.

افزایش دو برابری مودیان مالیاتی

وی به بخش مالیات اشاره کرد و گفت: در شروع دولت سیزدهم حدود ۲.۴ میلیون مودی در کشور داشتیم که با حقوق بگیران این رقم به ۵.۵ میلیون مودی می‌رسید؛ یعنی بار مالیاتی روی دوش این ۵.۵ میلیون نفر تقسیم می‌شد. با اقداماتی که در ۳ سال گذشته انجام شد و شناسایی فراریان مالیاتی این رقم با افزایش دو برابری به ۱۲ میلیون مودی رسید. همچنین تعداد دستگاه‌های کارتخوان از ۱۹ میلیون دستگاه به ۹ میلیون دستگاه دارای شناسنامه و متصل به بانک رسیده است. ۳۵ درصد بار مالیاتی ر ا نیز ۷۰۰ شرکت یعنی مودیان بزرگ به دوش می کشند.

خاندوزی با اشاره به تسهیل مجوزدهی اظهار کرد: یکی از نقاط زرین دولت سیزدهم انحصارزدایی و تسهیل محیط کسب و کار بود؛ خاطرمان هست که قبلاً مجوزها با امضاهای طلایی و فرایند طولانی به دست مردم می‌رسید.اما درگاه ملی مجوزها از سال ۱۴۰۱ توانست تحول شگرفی در حوزه تسهیل صدور مجوزها و از بین بردن امضاهای طلایی رقم بزند. امیدوارم هر جوانی که از این ظرفیت استفاده می‌کند و هر کسب و کاری که بدون رشوه و فساد مجوز می‌گیرد و احساس رضایتی می‌کند خداوند به درجات رئیس جمهور شهید اضافه کند.

جذب سرمایه خارجی در یک سال معادل دو برابر برجام

وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی تصریح کرد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی رکورد جذب سرمایه گذاری ۱۶ ساله با ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری رسمی واقعی در سال گذشته شکسته شد. قائل هستیم که عدد سرمایه گذاری خارجی به جهت اینکه برخی سرمایه گذاران به دلیل مقررات ارزی پرهیز می کردند عدد واقعی بگویند بیشتر از این مقدار در سال ۱۴۰۲ بوده است اما در مجموع عملکرد دولت سیزدهم ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی واقعاً محقق شده است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد مؤسسات مالی و بانک‌های ناتراز گفت: رسیدگی به این موضوع یکی از دستورکارهای مهم سال گذشته بود و امسال هم به جهت اینکه چند مؤسسه همچنان درگیر ناترازی جدی هستند در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد اما به جهت روشی اگرچه درس ال قبل ۳ مؤسسه تعیین تکلیف شدند، بر اساس قانون جدید بانک مرکزی که از اوایل خرداد ماه امسال لازم الاجرا شده، مساله حل شده است.

استقراض از بانک مرکزی صفر شد

خاندوزی افزود: در حوزه خزانه داری از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی به ۱۴ هزار حساب کاملاً تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی جلوگیری شد؛ این اقدام استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر رساند و علاوه بر این با حساب واحد خزانه، امکان فساد و زد و بند کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: ابتدای دولت ۵۳۵ هزار فقره املاک دولت در سامانه سادا شناسایی شده بود که در دولت سیزدهم این عدد به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره دارایی دولت افزایش یافت. بخشی از این اطلاعات را مردم از طریق سوت‌زنی به دولت ارائه کردند؛ همچنین آرزوی پرداخت به ذی نفع نهایی از اسفند سال ۱۴۰۲ عملیاتی شد.

انتهای پیام/